۱۴۰۵ خرداد ۱۶, شنبه

کرگ فورمن و همسرش در زندان اوین؛ تأیید حکم ۱۰ سال حبس برای زوج بریتانیایی در میان ابهام‌های قضایی

کانون حقوق بشر ایران،  پنج‌شنبه ۱۴ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – دادگاه تجدیدنظر تهران حکم ۱۰ سال حبس علیه کرگ فورمن و لیندزی فورمن، زوج بریتانیایی بازداشت‌شده در ایران را عیناً تأیید کرد. این دو جهانگرد که در جریان سفر زمینی خود به ایران وارد شده بودند، در دی‌ماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در کرمان بازداشت شدند و بعدها با اتهام «جاسوسی» روبه‌رو شدند. خانواده این زوج و نهادهای حقوق بشری می‌گویند روند رسیدگی به پرونده با ابهام‌های جدی همراه بوده و متهمان از دسترسی مؤثر به دفاع و اطلاع از مستندات پرونده محروم مانده‌اند.

کرگ فورمن و لیندزی فورمن چگونه بازداشت شدند؟

کرگ فورمن و همسرش لیندزی فورمن از جهانگردان بریتانیایی هستند که در قالب یک سفر زمینی و موتورسواری به دور دنیا وارد ایران شدند. این زوج پس از عبور از ارمنستان قصد داشتند مسیر سفر خود را به سمت آسیا و در نهایت استرالیا ادامه دهند.

اما تنها چند روز پس از ورود به ایران، توسط نیروهای اطلاعات سپاه در کرمان بازداشت شدند. مقام‌های قضایی بعداً مدعی شدند که این دو نفر تحت پوشش فعالیت گردشگری اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرده‌اند؛ ادعایی که مبنای طرح اتهام جاسوسی علیه آنان قرار گرفت.

از زمان بازداشت تاکنون، جزئیات دقیق مستندات ارائه‌شده علیه این زوج به صورت عمومی منتشر نشده و همین مسئله بر ابهام‌های پرونده افزوده است.

چرا پرونده کرگ فورمن با انتقادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، کرگ فورمن و همسرش اعلام کرده‌اند که در طول روند رسیدگی، هیچ مدرک مشخصی برای اثبات اتهامات علیه آنان ارائه نشده است.

آنها همچنین گفته‌اند که فرصت کافی و مؤثری برای دفاع از خود در اختیار نداشته‌اند. فعالان حقوق بشر معتقدند در پرونده‌هایی که با اتهامات امنیتی و جاسوسی همراه است، شفافیت روند رسیدگی و امکان دسترسی متهمان به دفاع مستقل اهمیت ویژه‌ای دارد.

منتقدان می‌گویند تأیید حکم سنگین ۱۰ سال زندان در شرایطی که جزئیات مستندات پرونده همچنان نامشخص است، پرسش‌های جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.

شرایط نگهداری این زوج در زندان چگونه بوده است؟

گزارش‌ها حاکی است که کرگ فورمن و لیندزی فورمن بخش قابل توجهی از دوران بازداشت خود را در زندان اوین و عمدتاً در سلول انفرادی سپری کرده‌اند.

استفاده طولانی‌مدت از سلول انفرادی از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری به عنوان شکلی از فشار روانی و رفتاری مغایر با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.

خانواده این زوج نیز از محدود بودن تماس‌ها، بی‌اطلاعی از روند پرونده و نگرانی درباره وضعیت جسمی و روحی آنان خبر داده‌اند.


استثمار کارگران زندانی در زندان‌ها؛ پشت پرده امپراتوری اقتصادی بنیاد تعاون زندانیان

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ – خبرگزاری ایرنا در گزارشی مفصل از فعالیت‌های بنیاد تعاون زندانیان تلاش کرده است اشتغال زندانیان را به عنوان نمونه‌ای از بازپروری و حرفه‌آموزی معرفی کند. با این حال، بررسی جزئیات همین گزارش نشان می‌دهد که موضوع استثمار کارگران زندانی همچنان یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح در این حوزه است. هزاران هکتار زمین کشاورزی، دامداری، صنایع چوب و واحدهای تولیدی با اتکا به نیروی کار زندانیان اداره می‌شوند؛ در حالی که بسیاری از منتقدان این وضعیت را مصداقی از استثمار کارگران در پوشش اشتغال می‌دانند.

گزارش ایرنا چه تصویری از استثمار کارگران زندانی ارائه می‌دهد؟

بر اساس گزارش ایرنا، مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه بیش از ۱۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی، صدها هکتار باغ پسته و زیتون، دامداری، آبزی‌پروری، پرورش شترمرغ و کارگاه‌های صنعتی را در اختیار دارد. مسئولان بنیاد تعاون این فعالیت‌ها را بخشی از برنامه حرفه‌آموزی معرفی می‌کنند.

اما همین گزارش نشان می‌دهد که بخش مهمی از این فعالیت‌ها با اتکا به نیروی کار زندانیان انجام می‌شود. به همین دلیل منتقدان معتقدند بررسی ابعاد استثمار کارگران زندانی در چنین مجموعه‌هایی ضروری است؛ زیرا سود اقتصادی حاصل از این فعالیت‌ها تنها یک جنبه از ماجراست و وضعیت حقوقی و معیشتی نیروی کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

چه کسانی از استثمار کارگران زندانی سود می‌برند؟

گزارش ایرنا از وجود صدها زندانی رأی باز در بخش‌های مختلف این مجتمع خبر می‌دهد. این زندانیان در مزارع، باغات، دامداری‌ها و کارگاه‌های صنعتی فعالیت می‌کنند و بخشی از چرخه تولید را تشکیل می‌دهند.

در مقابل، مدیران بنیاد تعاون زندانیان پیش‌تر اعلام کرده‌اند که اشتغال زندانیان مشمول بیمه اجباری نیست. همین موضوع یکی از مهم‌ترین دلایلی است که فعالان حقوق بشر از آن به عنوان نمونه‌ای از استثمار کارگران یاد می‌کنند. حذف هزینه‌های بیمه و کاهش تعهدات کارفرمایی، سودآوری این فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد و امکان استفاده از نیروی کار ارزان را فراهم می‌کند.

چرا محرومیت از بیمه نشانه استثمار کارگران است؟

در تمامی نظام‌های متعارف کار، بیمه اجتماعی یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق کارگران محسوب می‌شود. اما زندانیان شاغل از این حق محروم هستند و تنها از پوشش‌های محدود برخوردار می‌شوند.

منتقدان می‌گویند استثمار کارگران زمانی شکل می‌گیرد که نیروی کار نتواند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شود. محرومیت از بیمه، امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی باعث می‌شود زندانیان در موقعیتی نابرابر قرار گیرند. از همین رو، موضوع استثمار کارگران زندانی تنها به دستمزد محدود نمی‌شود، بلکه به مجموعه‌ای از حقوق از دست‌رفته مربوط است.

آیا اشتغال زندانیان بازپروری است یا استثمار کارگران؟

مدیران بنیاد تعاون زندانیان تأکید می‌کنند که اشتغال باعث کاهش بازگشت به جرم می‌شود و زندانیان از طریق حرفه‌آموزی برای زندگی پس از آزادی آماده می‌شوند.

با این حال، پرسش اساسی این است که اگر هدف بازپروری است، چرا زندانیان از حقوقی مشابه سایر کارگران برخوردار نیستند؟ چرا بیمه اجباری برای آنان در نظر گرفته نشده است؟ و چرا ساختار اقتصادی شکل‌گرفته پیرامون زندان‌ها تا این اندازه به نیروی کار زندانیان وابسته است؟

منتقدان معتقدند مرز میان بازپروری و استثمار کارگران زندانی زمانی مشخص می‌شود که حقوق کارگری، کرامت انسانی و حمایت‌های اجتماعی به طور کامل رعایت شود.

استثمار کارگران زندانی؛ چالش پنهان پشت آمارهای اشتغال

گزارش ایرنا تصویری از یک مجموعه اقتصادی گسترده و سودآور ارائه می‌دهد، اما همزمان پرسش‌هایی جدی درباره استثمار کارگران زندانی مطرح می‌کند. هنگامی که هزاران هکتار زمین، واحدهای تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی بر دوش زندانیان اداره می‌شود، توجه به حقوق این افراد اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

موضوع استثمار کارگران زندانی تنها یک بحث اقتصادی نیست؛ بلکه به حقوق بشر، کرامت انسانی و حق برخورداری از شرایط عادلانه کار نیز مربوط می‌شود. تا زمانی که زندانیان از بیمه، حمایت‌های اجتماعی و حقوق برابر با سایر کارگران محروم باشند، انتقادها نسبت به استثمار کارگران در زندان‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

نقض حقوق بشر؛ استثمار کارگران در محیط زندان

گزارش‌های مربوط به اشتغال زندانیان نشان می‌دهد که نگرانی‌ها درباره استثمار کارگران زندانی تنها به موضوع دستمزد محدود نیست. محرومیت از بیمه اجباری، نبود شرایط برابر با سایر کارگران و وابستگی فعالیت‌های اقتصادی گسترده به نیروی کار زندانیان، همگی از عواملی هستند که موضوع استثمار کارگران را به یک مسئله حقوق بشری تبدیل کرده‌اند.

مواد نقض‌شده:

هر فرد حق برخورداری از شرایط عادلانه و مطلوب کار و دریافت دستمزد منصفانه را دارد.

  • ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

همه افراد حق برخورداری از تأمین اجتماعی دارند و محرومیت زندانیان از بیمه با این اصل در تعارض است.

  • مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار

استثمار کارگران و بهره‌برداری اقتصادی از نیروی کار فاقد حمایت‌های قانونی با استانداردهای بنیادین کار مغایرت دارد.

  • قواعد نلسون ماندلا

اشتغال زندانیان باید در راستای بازپروری و حفظ کرامت انسانی باشد و نباید به ابزاری برای استثمار کارگران و کسب سود اقتصادی یک‌جانبه تبدیل شود.

علی کمالی به اعدام محکوم شد؛ تداوم صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

کانون حقوق بشر ایران،  جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ – علی کمالی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شده است. این زندانی که دارای اقامت کشور مالزی است، پس از بازگشت به ایران بازداشت شد و اکنون با سنگین‌ترین مجازات قضایی روبه‌رو است. در حالی که حکم صادرشده در مرحله فرجام‌خواهی قرار دارد، همچنان اطلاعات اندکی درباره جزئیات پرونده و روند رسیدگی قضایی او در دسترس است.

علی کمالی چگونه بازداشت شد؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده، علی کمالی در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ و همزمان با اعتراضات سراسری در تهران بازداشت شد. گزارش‌ها حاکی است که وی دارای اقامت مالزی بوده و تنها چند روز پس از ورود به ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

پس از بازداشت، او به زندان تهران بزرگ منتقل شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر می‌برد. با وجود گذشت چندین ماه از زمان بازداشت، اطلاعات رسمی و شفافی درباره جزئیات پرونده او منتشر نشده است.

چرا علی کمالی به اعدام محکوم شده است؟

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری علی کمالی را از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. با این حال، تاکنون هیچ توضیح روشنی درباره مصادیق اتهام، مستندات پرونده و دلایل صدور چنین حکم سنگینی ارائه نشده است.

فعالان حقوق بشر بارها نسبت به استفاده گسترده از اتهام‌هایی مانند «محاربه» در پرونده‌های سیاسی و مرتبط با اعتراضات هشدار داده‌اند. به گفته آنان، نبود شفافیت در روند رسیدگی و عدم انتشار مستندات پرونده، امکان ارزیابی مستقل از روند دادرسی را دشوار می‌کند.

وضعیت کنونی پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حکم اعدام علی کمالی هنوز قطعی نشده و در حال حاضر برای بررسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

فرجام‌خواهی در دیوان عالی آخرین مرحله رسیدگی قضایی در پرونده‌های منتهی به اعدام محسوب می‌شود. با این حال، خانواده و نزدیکان بسیاری از زندانیان سیاسی در سال‌های اخیر نسبت به نبود شفافیت در روند رسیدگی و محدود بودن دسترسی به اطلاعات پرونده‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

در مورد علی کمالی نیز همچنان اطلاعات بسیار محدودی درباره نحوه رسیدگی، جلسات دادگاه و دفاعیات ارائه‌شده در دسترس افکار عمومی قرار دارد.

صدور احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات چه پیامدهایی دارد؟

پرونده علی کمالی در شرایطی مطرح می‌شود که طی ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری منتشر شده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، نگرانی‌های جدی درباره حق حیات، دادرسی عادلانه و آزادی‌های مدنی ایجاد کرده است. آنها تأکید می‌کنند که در پرونده‌هایی که مجازات مرگ مطرح است، رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی اهمیت دوچندان دارد.

نقض حقوق بشر؛ ابهام در روند دادرسی و تهدید حق حیات

پرونده علی کمالی با نگرانی‌های متعددی در حوزه حقوق بشر همراه است. نبود اطلاعات شفاف درباره روند رسیدگی، عدم انتشار مستندات پرونده و صدور حکم اعدام در شرایطی که جزئیات دادرسی مشخص نیست، پرسش‌های جدی درباره رعایت اصول محاکمه عادلانه ایجاد کرده است. نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که در پرونده‌های منتهی به اعدام، تضمین حق دفاع و شفافیت قضایی از الزامات اساسی دادرسی عادلانه است.

مواد نقض‌شده:

  • ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات): صدور حکم اعدام، بنیادی‌ترین حق انسانی یعنی حق زندگی را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
  • ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع بازداشت خودسرانه): نبود اطلاعات شفاف درباره روند بازداشت و رسیدگی، نگرانی‌هایی درباره رعایت موازین قانونی ایجاد می‌کند.
  • ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه): عدم دسترسی عمومی به جزئیات پرونده، ارزیابی مستقل از عادلانه بودن دادرسی را دشوار می‌سازد.
  • ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت): هر متهم باید تا زمان اثبات قانونی جرم، بی‌گناه تلقی شود و از فرصت دفاع کامل برخوردار باشد.
  • ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:متهمان باید از حق محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و اطلاع کامل از اتهامات برخوردار باشند.

اعدام ۴ زندانی از جمله یک زن، در گرگان، تبریز، کرمان و اصفهان

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ – چهار زندانی ازجمله یک زن، در زندان‌های گرگان، تبریز، کرمان و اصفهان اعدام شدند. حکم اعدام دو تن از زندانیان در روزهای ۱۵ و ۱۳ خرداد و دو تن دیگر در روزهای ۲۸ و ۱۴ اردیبهشت اجرایی شده است.

اعدام وحید آرمان در زندان کرمان


بامداد جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵، وحید آرمان در زندان کرمان اعدام شد. اتهام این زندانی قتل عنوان شده است.

اعدام صابر اکرمی در زندان گرگان

سحرگاه چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵، صابر اکرمی در زندان گرگان اعدام شد. وی ۵۴ ساله، پدر ۴فرزند، اهل گرگان بود. او ۳ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵

اعدام افسانه زند‌آبادی در زندان تبریز

صبحگاه دوشنبه ۲۸ ادریبهشت‌ماه ۱۴۰۵، افسانه زید‌آبادی در زندان تبریز اعـدام شد. وی که قربانی سواستفاده، تجاوز و اغفال بود در سن ۱۹ سالگی به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعـدام رضا پدرام در زندان دستگرد اصفهان

بامداد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، رضا (خسرو) پدرام در زندان دستگرد اصفهان اعـدام شد. وی اهل جونقان بود و ۶ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

اعدام ۳زندانی در زندان‌های مشهد، خرم‌آباد و اصفهان

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ – سه زندانی در زندان‌های مشهد، خرم‌آباد و اصفهان اعدام شدند. یک تن از زندانیان در خردادماه و یک زندانی در اردیبهشت و یک زندانی در فروردین‌ماه اعدام شده‌اند.

اعدام آزاد شوشتری در زندان وکیل‌‌آباد مشهد

بامداد سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵، آزاد شوشتری در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد. وی پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام‌ در اردیبهشت‌ماه

اعدام احمدرضا ترابی در زندان خرم‌آباد

سحرگاه پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، احمدرضا ترابی در زندان خرم‌آباد اعـدام شد. وی پیش‌تر به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

اعـدام در فروردین‌ماه

اعـدام امیر محمدی جوقباد در زندان دستگرد اصفهان

اواخر فروردین‌ماه ۱۴۰۵، امیر محمدی جوقباد در زندان دستگرد اصفهان اعـدام شد. وی پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود. هم پرونده‌ای وی به نام پیمان محمدی نیز در۱۳ اردیبهشت‌ماه اعـدام شده است.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

کرگ فورمن و همسرش در زندان اوین؛ تأیید حکم ۱۰ سال حبس برای زوج بریتانیایی در میان ابهام‌های قضایی

​ کانون حقوق بشر ایران،  پنج‌شنبه ۱۴ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – دادگاه تجدیدنظر تهران حکم ۱۰ سال حبس علیه کرگ فورمن و لیندزی فورمن، زوج بریتانیایی باز...