کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویشگفتار در هفته سوم اردیبهشتماه بار دیگر حکم اعدام منوچهر فلاح، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین، را تأیید کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دیوان عالی کشور پرونده او را برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب رشت ارجاع داده بود. منوچهر فلاح، ۳۶ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، از خرداد ۱۴۰۲ در زندان لاکان رشت زندانی است.
تأیید دوباره حکم اعدام در دادگاه انقلاب رشت
بر اساس گزارشهای منتشرشده، دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویشگفتار بار دیگر حکم اعدام این زندانی سیاسی را تأیید کرده است.
این در حالی است که پیشتر نیز دیوان عالی کشور درخواستهای اعاده دادرسی و فرجامخواهی او را رد کرده بود. در روز ۴ آبانماه ۱۴۰۴، شعبه نهم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی منوچهر فلاح را رد کرد و حدود دو هفته پیش از آن نیز شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور فرجامخواهی او را نپذیرفته بود.
منابع نزدیک به پرونده میگویند در جریان بررسی اعاده دادرسی، قاضی رسیدگیکننده خطاب به وکیل پرونده گفته است: «ما کمتر از این را هم اعدام کردهایم.»
این اظهارات با واکنش فعالان حقوق بشر روبهرو شده و آنان آن را نشانه رویکرد امنیتی و غیرمستقل دستگاه قضایی در برخورد با پروندههای سیاسی دانستهاند.
منوچهر فلاح کیست؟
منوچهر فلاح، متولد ۱۳۶۲، اهل و ساکن رشت و پدر یک دختر ۱۶ ساله به نام «عسل» است. او پیش از بازداشت بهعنوان ویزیتور فروش فعالیت میکرد.
وی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ به شمار میرود و از ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در زندان لاکان رشت نگهداری میشود.
اتهام اولیه او «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود و در همین رابطه به ۱۱ ماه حبس محکوم شد. با پایان دوران محکومیت و تعیین وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی، انتظار میرفت آزاد شود، اما مقامات قضایی مانع آزادی او شدند و پرونده جدیدی علیه وی گشودند.
در ادامه، اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به پرونده او افزوده شد؛ اتهامی که در نهایت زمینه صدور حکم اعدام را فراهم کرد.
جزئیات پرونده و اتهام انفجار مقابل دادگستری
در کیفرخواست صادرشده علیه منوچهر فلاح ادعا شده که او در خردادماه ۱۴۰۲ یک «بمب صوتی» مقابل در ورودی دادگستری گیلان منفجر کرده است.
با این حال، بر اساس نظریه کارشناسی رسمی موجود در پرونده، این انفجار تنها خسارت جزئی به در آهنی و نمای سنگی ساختمان وارد کرده و میزان خسارت حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد شده است.
پس از شکایت معاونت منابع انسانی و مالی دادگستری، اتهامهای دیگری همچون «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به خامنهای» و «تخریب» نیز به پرونده افزوده شد.
فعالان حقوق بشر میگویند استفاده از اتهامهای کلی و امنیتی در کنار اتهام «محاربه» در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای دستگاه قضایی برای صدور احکام سنگین علیه معترضان و زندانیان سیاسی تبدیل شده است.
