کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۵ – بر اساس گزارشهای رسیده به کانون حقوق بشر ایران، امید حمزه، زندانی سیاسی محبوس در زندان میناب، روز یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵ تحت شکنجه شدید قرار گرفته است. منابع مطلع میگویند مأموران و شکنجهگران زندان، به دستور وزارت اطلاعات، او را بهشدت مورد ضربوشتم قرار دادهاند؛ بهطوری که کتف او از جا دررفته، گردنش دچار آسیب جدی شده و بخشی از لبهایش پاره شده است. فعالان حقوق بشر میگویند این نوع شکنجهها در بسیاری از پروندههای امنیتی با هدف شکستن روحیه زندانیان و گرفتن اعترافات اجباری انجام میشود.
امید حمزه در چه شرایطی در زندان میناب نگهداری میشود؟
امید حمزه بیش از دو ماه است که در زندان میناب بهصورت بلاتکلیف نگهداری میشود.
منابع حقوق بشری میگویند او در تمام این مدت بدون تعیین تکلیف روشن قضایی و در شرایطی امنیتی در بازداشت بهسر برده است.
به گفته این منابع، وضعیت پرونده او همچنان نامشخص است و خانوادهاش نیز اطلاع دقیقی از روند رسیدگی قضایی و اتهامهای مطرحشده علیه او ندارند.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که بلاتکلیفی طولانیمدت زندانیان سیاسی، خود نوعی فشار روانی و ابزار شکنجه محسوب میشود.
گزارش شکنجه امید حمزه شامل چه مواردی است؟
بر اساس گزارشهای دریافتی، امید حمزه روز یکشنبه ۳ خردادماه توسط مأموران زندان و افرادی که منابع حقوق بشری از آنان با عنوان «شکنجهگران زندان» یاد کردهاند، مورد ضربوشتم شدید قرار گرفته است.
منابع مطلع میگویند در جریان این شکنجه، کتف او از جا دررفته، گردنش بهشدت آسیب دیده و بخشی از لبهایش نیز پاره شده است.
فعالان حقوق بشر میگویند شدت جراحات واردشده نشان میدهد که خشونت فیزیکی گستردهای علیه این زندانی اعمال شده است.
به گفته این فعالان، نبود نظارت مستقل بر زندانها و بازداشتگاههای امنیتی، باعث شده مأموران امنیتی و مسئولان زندانها در برخورد با زندانیان سیاسی عملاً دست باز داشته باشند.
چرا در پروندههای امنیتی از شکنجه استفاده میشود؟
نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، شکنجه و فشار روانی برای اخذ اعترافات اجباری بهکار گرفته میشود.
فعالان حقوق بشر میگویند بازجویان امنیتی تلاش میکنند با ضربوشتم، تهدید، نگهداری در انفرادی و فشارهای روحی، زندانیان را وادار به پذیرش اتهامهایی کنند که در بسیاری موارد آن را رد میکنند.
به گفته این فعالان، اعترافاتی که تحت شکنجه گرفته میشود، بعدها در روند قضایی بهعنوان مستند علیه متهمان استفاده میشود.
آنها هشدار میدهند که در نبود نظارت قضایی مستقل و دسترسی آزاد زندانیان به وکیل، زمینه برای تکرار این روند در زندانها و بازداشتگاههای امنیتی فراهم شده است.
