«مقدمه و چشمانداز کلی»
ماشین اعدام در جمهوری اسلامی ایران طی ماههای گذشته با سرعتی بیسابقه و نگرانکننده به کار خود ادامه داده است. مستندات و بررسیهای میدانی نشان میدهد که دستگاه قضایی، با نقض فاحش و سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه، صدور و اجرای احکام اعدام برای شهروندان، فعالان مدنی و بازداشتشدگان خیزشهای مردمی را به شکل چشمگیری تسریع کرده است. بسیاری از این احکام بهصورت مخفیانه، در سکوت کامل خبری و بدون رعایت حداقل حقوق قانونی متهمان به اجرا درآمدهاند.
«سرکوب مضاعف در سایه مخاصمات نظامی»
ایران و اسرائیل فعلاً در حال جنگ هستند و نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از این فضای بهشدت نظامی و ملتهب برای تسویهحساب با منتقدان داخلی و سرکوب جامعه مدنی نهایت استفاده را بردهاند. حاکمیت با سوءاستفاده از وضعیت جنگی و تمرکز افکار عمومی و رسانههای بینالمللی بر بحرانهای منطقهای، هزینه حقوقبشری اعدام مخالفان را برای خود کاهش داده است. همزمان، روند صدور کیفرخواست برای فعالان مدنی و سیاسی با اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «همکاری با کشورهای متخاصم» و «اقدام علیه امنیت ملی» با هدف توجیه احکام سنگین، بهشدت شدت یافته است.
«روند دادرسیهای ناعادلانه و وضعیت معترضان»
اجرای احکام «محاربه»، «بغی» و «افساد فیالارض» برای بازداشتشدگان با رویههایی کاملاً غیرقانونی و ضدانسانی همراه بوده است. گزارشهای متعددی تایید میکنند که مبنای صدور این احکام، منحصراً اعترافاتی بوده که تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی در دوران حبسهای طولانی در سلولهای انفرادی از متهمان اخذ شده است. افزون بر این، اجرای احکام اعدام در بسیاری از موارد بهصورت کاملاً مخفیانه، بدون اطلاع قبلی وکلای پرونده و بدون اعطای حق ملاقات آخر با اعضای خانواده صورت گرفته است. همچنین دهها زندانی سیاسی و عقیدتی در هفتههای اخیر با هدف اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند که نشاندهنده خطر اعدام قریبالوقوع و استفاده از این ابزار برای اعمال فشار روانی بر زندانیان است.
«مستندات و اسامی»
بر اساس تقاطعگیری اطلاعات و گزارشهای تاییدشده در شبکه «ایران اینترنشنال» در بازه زمانی دیماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، اجرای حکم اعدام دهها تن از معترضان و زندانیان سیاسی مستند شده است. در میان معترضان خیزشهای مردمی و اعتراضات سراسری، میتوان به نامهایی چون مهدی رسولی (۲۵ ساله) و محمدرضا میری (۲۱ ساله) از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه اشاره کرد که سحرگاه یکشنبه در زندان وکیلآباد مشهد به دار آویخته شدند. همچنین مهراب عبداللهزاده، معترض کُرد مرتبط با خیزش سراسری که بر پایه اعترافات اجباری اعدام شد، صالح محمدی، ورزشکار و معترض، و سایر معترضان از جمله ساسان آزادوار، ابراهیم دولتآبادی، عرفان کیانی و امیرحسین حاتمی در این فهرست قرار دارند. در بخش زندانیان سیاسی و امنیتی نیز اسامی افرادی چون عامر رامش با اتهام انتسابی «بغی»، کوروش کیوانی شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی که در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با پروندهسازی امنیتی اعدام شد، و محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی که احکام آنها در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ اجرا شد، به ثبت رسیده است. افزون بر این، احکام اعدام زندانیان سیاسی دیگری نظیر مهدی فرید، سلطانعلی شیرزادی فخر، عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی و مجید مسیبی نیز در این بازه زمانی به اجرا درآمده است.
«تشدید سرکوب هدفمند اقلیتهای اتنیکی»
سایه سنگین اعدامها در این بازه زمانی، بیش از پیش بر استانهای حاشیهای متمرکز بوده است. بخش عمدهای از زندانیان سیاسی اعدامشده را فعالان و شهروندان عرب، کُرد و بلوچ تشکیل میدهند. دادگاههای انقلاب در شهرهایی نظیر اهواز، زاهدان، سنندج و ارومیه بالاترین آمار صدور و اجرای احکام اعدام را به خود اختصاص دادهاند که این امر نشاندهنده سیاست تبعیض مضاعف و سرکوب سیستماتیک اتنیکها در ایران است.
«نتیجهگیری و فراخوان به اقدام فوری»
سازمان حقوق بشر کارون، ضمن محکومیت قاطع ماشین کشتار سیستماتیک در زندانهای جمهوری اسلامی، هشدار میدهد که تداوم وضعیت جنگی و بحرانی کنونی، جان دهها بازداشتشده دیگر را در معرض خطر فوری قرار داده است. ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته حقیقتیاب، گزارشگر ویژه در امور ایران و تمامی نهادهای بینالمللی میخواهیم تا با اعمال فشارهای هماهنگ و قاطع دیپلماتیک، مانع از تداوم این جنایات شوند. ایجاد مکانیسمهای نظارتی مستقل برای بررسی فوری وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و مداخله مجامع جهانی برای توقف این روند، یک ضرورت حقوقی و انسانی انکارناپذیر است.
