کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز حکم اعدام محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. این زندانی سیاسی پیشتر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهامهایی چون مشارکت در قتل یک مأمور نیروی انتظامی، همکاری با اسرائیل و آمریکا و شرکت در اعتراضات ملارد به اعدام محکوم شده بود. فعالان حقوق بشر میگویند این پرونده بر پایه اعترافات اجباری اخذشده تحت شکنجه و تهدید دختر او شکل گرفته است.
محمد عباسی چگونه بازداشت و به اعدام محکوم شد؟
محمد عباسی، ۵۵ ساله، در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد. پس از بازداشت، پرونده او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
دستگاه قضایی او را به مشارکت در قتل یک مأمور نیروی انتظامی، همکاری با اسرائیل و آمریکا و نقش داشتن در اعتراضات ملارد متهم کرد و در نهایت حکم اعدام برای او صادر شد.
فعالان حقوق بشر میگویند روند رسیدگی به پرونده محمد عباسی در فضایی کاملاً امنیتی و شتابزده انجام شده و دادگاه او فاقد استانداردهای یک دادرسی عادلانه بوده است. به گفته آنان، بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری در دادگاههایی بررسی میشوند که تحت نفوذ مستقیم نهادهای امنیتی قرار دارند.
چرا پرونده محمد عباسی بحثبرانگیز شده است؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور درخواست فرجامخواهی محمد عباسی را رد و حکم اعدام او را تأیید کرده بود. همزمان، حکم ۲۵ سال زندان فاطمه عباسی، دختر او، نیز بدون تغییر به تأیید رسید.
منابع مطلع و نزدیکان خانواده تأکید کردهاند که هیچ سند مستقل و قابل اتکایی برای اثبات اتهامهای مطرحشده علیه محمد عباسی و دخترش ارائه نشده و محور اصلی پرونده، اعترافاتی بوده که تحت فشار و شکنجه اخذ شده است.
ناظران حقوقی میگویند تأیید سریع احکام سنگین در پروندههای مرتبط با اعتراضات، نگرانیها درباره روند غیرشفاف قضایی را افزایش داده است.
شکنجه و تهدید دختر محمد عباسی چگونه انجام شد؟
منابع نزدیک به خانواده عباسی میگویند محمد عباسی در دوران بازداشت تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار داشته تا اعترافات موردنظر بازجویان را بپذیرد. یک منبع مطلع گفته است که بازجویان علاوه بر شکنجه جسمی، با تهدید نسبت به دختر او تلاش کردهاند وی را وادار به اعتراف کنند.
بر اساس این گزارش، مأموران امنیتی با تهدید جنسی علیه فاطمه عباسی و استفاده از او بهعنوان ابزار فشار، عملاً دختر محمد عباسی را به گروگان روند بازجویی تبدیل کرده بودند. فعالان حقوق بشر میگویند استفاده از اعضای خانواده، بهویژه فرزندان زندانیان سیاسی، برای اعمال فشار روانی و گرفتن اعتراف اجباری، یکی از شیوههای رایج در پروندههای امنیتی است.
به گفته آنان، چنین اعترافاتی فاقد اعتبار حقوقی و قضایی است و نمیتواند مبنای صدور حکم اعدام قرار گیرد.
