کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ – خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، بامداد امروز از اجرای حکم اعدام غلامرضا خانی شکراب خبر داد و اتهام او را «جاسوسی» عنوان کرد. این زندانی پیشتر از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود؛ انتقالی که از سوی نهادهای حقوق بشری نشانه نزدیک بودن اجرای حکم تلقی میشد. با این حال، ابهام گسترده درباره جزئیات پرونده، روند دادرسی و وضعیت حقوقی غلامرضا خانی شکراب، نگرانیهای زیادی درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده او ایجاد کرده است.
انتقال به قزلحصار پیش از اجرای حکم
غلامرضا خانی شکراب روز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود. منابع حقوق بشری همان زمان هشدار داده بودند که انتقال او به قزلحصار، در حالی که هیچ اطلاعرسانی شفافی درباره پروندهاش وجود ندارد، میتواند نشانه نزدیک بودن اجرای حکم اعدام باشد.
سرانجام بامداد امروز خبرگزاری میزان اعلام کرد که حکم اعدام این زندانی اجرا شده است. فعالان حقوق بشر میگویند انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی و امنیتی به زندان قزلحصار، در بسیاری از موارد مقدمه اجرای احکام اعدام بوده است.
ابهام گسترده درباره پرونده
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده درباره غلامرضا خانی شکراب، نبود هرگونه اطلاعات شفاف درباره پرونده او است. تاکنون هیچ جزئیاتی درباره تاریخ بازداشت، نهاد بازداشتکننده، روند بازجویی، زمان برگزاری دادگاه، شعبه صادرکننده حکم یا مستندات اتهام «جاسوسی» منتشر نشده است.
همچنین مشخص نیست که غلامرضا خانی شکراب در طول مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی، به وکیل انتخابی و مستقل دسترسی داشته یا خیر. منابع حقوق بشری میگویند دادگاه او در فضایی کاملاً امنیتی و بهصورت غیرعلنی برگزار شده و هیچ گزارشی از روند رسیدگی در دسترس قرار نگرفته است.
به گفته این منابع، مخفی نگه داشتن روند پروندههای امنیتی، بهویژه پروندههای مرتبط با اتهام «جاسوسی»، طی سالهای اخیر به یک رویه ثابت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
نبود شفافیت در روند دادرسی
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که پرونده غلامرضا خانی شکراب نمونهای از روندهای غیرشفاف در دادگاههای امنیتی جمهوری اسلامی است. به گفته آنان، در چنین پروندههایی، متهمان اغلب از ابتداییترین حقوق قانونی، از جمله دسترسی آزاد به وکیل، اطلاع از مستندات پرونده و دادگاه علنی محروم میشوند.
این فعالان میگویند روند رسیدگی در پرونده غلامرضا خانی شکراب نیز خارج از ریل معمول و قانونی دادرسی انجام شده و اطلاعات مربوط به پرونده عملاً از افکار عمومی پنهان نگه داشته شده است. آنها هشدار میدهند که نبود شفافیت قضایی، امکان نظارت مستقل بر روند رسیدگی را از بین میبرد و زمینه صدور احکام سنگین بدون پاسخگویی را فراهم میکند.
نگرانی از اعترافات اجباری
نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که در بسیاری از پروندههای امنیتی و مرتبط با اتهام «جاسوسی»، احکام سنگین بر پایه اعترافات اجباری صادر میشود. بر اساس گزارشهای منتشرشده در سالهای گذشته، شماری از متهمان امنیتی در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید روحی و جسمی، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و شکنجه قرار گرفتهاند تا علیه خود اعتراف کنند.
فعالان حقوق بشر میگویند نبود هرگونه اطلاعات مستقل درباره پرونده غلامرضا خانی شکراب، احتمال تکرار همین الگو را تقویت میکند. به گفته آنان، در شرایطی که روند بازجویی و دادرسی بهطور کامل محرمانه باقی مانده، نمیتوان درباره نحوه اخذ اعترافات یا اعتبار مستندات پرونده اطمینان داشت.
