کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – سازمان عفو بینالملل در تازهترین موضعگیری خود نسبت به موج اعدامها در ایران، خواستار اقدام فوری دیپلماتیک جامعه جهانی برای جلوگیری از ادامه اعدامها شد. این سازمان در چندین پست منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به ثبت بیش از دو هزار اعدام در سال ۲۰۲۵، اعلام کرد حکومت ایران از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی، ایجاد رعب و خاموش کردن مخالفان استفاده میکند.
فراخوان عفو بینالملل برای توقف فوری اعدامها
عفو بینالملل در یکی از پستهای منتشرشده در حساب رسمی خود در شبکه ایکس، نسبت به افزایش اعدامها در ایران هشدار داده و نوشته است که «اقدام دیپلماتیک فوری برای توقف اعدامهای بیشتر در ایران ضروری است.» این سازمان تأکید کرده که مقامهای جمهوری اسلامی باید فوراً تمامی اعدامها را متوقف کرده و مجازات اعدام را لغو کنند.
عفو بینالملل همچنین اعلام کرده است که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به این سو، روند اعدام معترضان و مخالفان حکومت با شدت بیشتری ادامه یافته و نگرانیهای بینالمللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش پیدا کرده است. فعالان حقوق بشر میگویند این فراخوان در شرایطی مطرح میشود که طی ماههای اخیر شمار زیادی از زندانیان سیاسی، معترضان بازداشتشده و متهمان پروندههای امنیتی با احکام سنگین و خطر اجرای حکم اعدام روبهرو شدهاند.
ثبت بیش از ۲۱۵۹اعدام در سال ۲۰۲۵
عفو بینالملل در رشتهپست دیگری که روز ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۱۵۹ اعدام در ایران ثبت شده است. این سازمان حقوق بشری تأکید کرده که مقامهای جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای کنترل سیاسی و سرکوب مخالفان تشدید کردهاند.
بر اساس آمار منتشرشده، تنها در فاصله ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵، دستکم ۶۵۴ اعدام در ایران ثبت شده و این رقم در نیمه دوم سال به ۱۵۰۵ مورد افزایش یافته است. عفو بینالملل هشدار داده که روند اعدامها پس از جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ شتاب بیشتری گرفته و حکومت ایران با استناد به اتهامهای امنیتی، استفاده گستردهتری از مجازات مرگ را آغاز کرده است.
استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی
در گزارش عفو بینالملل تأکید شده که مجازات اعدام همچنان علیه افرادی به کار گرفته میشود که حکومت تصور میکند نظام جمهوری اسلامی را به چالش کشیدهاند. این سازمان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ دستکم دو معترض بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری ۲۰۲۲، یعنی مجاهد (عباس) کورکوری و مهران بهرامیان، بهطور خودسرانه اعدام شدند.
عفو بینالملل همچنین به اعدام مخفیانه و خودسرانه زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی اشاره کرده است؛ دو مخالف سیاسی که پس از محکومیت در دادگاه انقلاب و با اتهامهایی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» اعدام شدند.
فعالان حقوق بشر میگویند حکومت ایران در سالهای اخیر از اعدام نه صرفاً بهعنوان مجازات قضایی، بلکه بهعنوان ابزاری برای ایجاد فضای رعب در جامعه و جلوگیری از اعتراضات استفاده کرده است.
تشدید فضای امنیتی پس از جنگ ۱۲روزه
عفو بینالملل در گزارش خود نوشته است که پس از حملات نظامی اسرائیل علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، مقامهای جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را تحت عنوان «حفظ امنیت ملی» گسترش دادند. در همین راستا، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمه و اعدام افرادی شد که به «حمایت» یا «همکاری» با کشورهای متخاصم متهم شده بودند.
همزمان، مجلس حکومت ایران قانونی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» تصویب کرد. این قانون که در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شد، استفاده از مجازات اعدام را برای اتهامهای مبهم امنیتی مانند «همکاری با دولتهای متخاصم» و «جاسوسی» گسترش داده است.
به گفته ناظران حقوق بشری، تصویب چنین قوانینی زمینه را برای افزایش صدور احکام اعدام علیه فعالان سیاسی، معترضان و شهروندان بازداشتشده فراهم کرده است.
