۱۴۰۵ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

مریم دریسی بار دیگر به حبس محکوم شد؛ تداوم فشار امنیتی علیه فعال سیاسی اهل کازرون

 

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع آگاه، مریم دریسی، فعال سیاسی اهل کازرون، در پی گشایش پرونده‌ای جدید در دادگاه انقلاب شیراز به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم با اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر و روز جاری به وکیل او، محمود طراوت، ابلاغ شده است. صدور این حکم در حالی صورت می‌گیرد که مریم دریسی طی سال‌های گذشته بارها بازداشت و زندانی شده و تنها چند ماه از آزادی او از زندان عادل‌آباد شیراز می‌گذرد.


چرا مریم دریسی دوباره به زندان محکوم شد؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شعبه‌ای از دادگاه انقلاب شیراز مریم دریسی را در پرونده‌ای تازه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. منابع مطلع می‌گویند این حکم در ادامه فشارهای امنیتی علیه وی صادر شده و نگرانی‌ها درباره تشدید برخورد با فعالان سیاسی و منتقدان را افزایش داده است.

مریم دریسی پیش‌تر نیز در پرونده‌ای جداگانه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری کازرون به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. تکرار صدور احکام قضایی علیه او در فاصله زمانی کوتاه، از نگاه ناظران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست فشار و پرونده‌سازی علیه فعالان سیاسی است.

سابقه بازداشت مریم دریسی چه بوده است؟

مریم دریسی طی سال‌های اخیر بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است. بر اساس اطلاعات موجود، او در ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد؛ بازداشتی که در ادامه فشارهای پیشین صورت گرفت.

او پیش‌تر نیز در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ بازداشت شده بود. مریم دریسی پس از حدود سه هفته بازداشت، در ۱۱ آبان همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد، اما پرونده قضایی او همچنان ادامه یافت و چند ماه بعد در همان پرونده به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شد.

مریم دریسی چگونه به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد؟

پس از قطعی شدن حکم حبس، مریم دریسی در ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ برای اجرای محکومیت به زندان فراخوانده شد و به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل گردید.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در اواسط دی‌ماه ۱۴۰۳ حکم حبس تعزیری او به حبس رأی باز تبدیل شد و او به صورت موقت از زندان خارج شد. با این حال، این وضعیت چندان دوام نداشت و در ۱۱ اسفندماه همان سال، با مخالفت دادستان و ضابط امنیتی پرونده، بار دیگر برای ادامه تحمل حبس به زندان عادل‌آباد شیراز بازگردانده شد.

منابع نزدیک به خانواده او اعلام کرده بودند که بازگرداندن دوباره مریم دریسی به زندان، در شرایطی صورت گرفت که او بخشی از دوران محکومیت خود را در قالب رأی باز سپری می‌کرد و انتظار ادامه همان روند وجود داشت.

آزادی مریم دریسی چرا کوتاه‌مدت بود؟

مریم دریسی سرانجام در دوم مهرماه ۱۴۰۴ پس از پایان دوران محکومیت از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. با این حال، آزادی او تنها چند ماه ادامه یافت و بازداشت و پرونده‌سازی دوباره علیه وی آغاز شد.

بازداشت مجدد وی در فاصله کوتاهی پس از آزادی، پرسش‌هایی را درباره دلایل تداوم فشارهای امنیتی علیه او ایجاد کرده است. نهادهای حقوق بشری معتقدند که بسیاری از زندانیان سیاسی پس از آزادی نیز همچنان تحت نظارت و فشار نهادهای امنیتی قرار دارند و هرگونه فعالیت یا اظهار نظر آنان می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های جدید شود.

چرا پرونده‌های فعالان سیاسی در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود؟

در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از پرونده‌های مربوط به فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان در دادگاه‌های انقلاب بررسی شده است. این دادگاه‌ها عمدتا به پرونده‌های مرتبط با اتهام‌های امنیتی رسیدگی می‌کنند و همواره به دلیل نبود شفافیت، محدودیت دسترسی به وکیل مستقل و روند غیرعلنی رسیدگی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشته‌اند.

نقض حقوق بشر؛ بازداشت‌های مکرر، فشار امنیتی و نقض دادرسی عادلانه

پرونده مریم دریسی از منظر حقوق بشری با نگرانی‌های جدی همراه است. بازداشت‌های مکرر وی، صدور پرونده‌های متعدد قضایی در فاصله زمانی کوتاه و بازگرداندن دوباره او به زندان پس از آزادی، نگرانی‌ها درباره استفاده از فشارهای امنیتی برای محدودکردن فعالیت‌های سیاسی را افزایش داده است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق آزادی بیان و فعالیت سیاسی – ماده ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد. برخورد قضایی و امنیتی با فعالیت‌های سیاسی و انتقادی، ناقض این حق بنیادین است.

نقض حق آزادی و امنیت فردی – ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
بازداشت‌های مکرر همراه با فشارهای امنیتی و تشکیل پرونده‌های پی‌درپی، ناقض حق آزادی و امنیت فردی است.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رسیدگی به پرونده‌های فعالان سیاسی در فضای امنیتی و غیرشفاف، استقلال و بی‌طرفی روند قضایی را زیر سؤال می‌برد و اصول دادرسی منصفانه را نقض می‌کند.

نقض حق برخورداری از محاکمه مستقل و دسترسی موثر به دفاع – میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:
رسیدگی به پرونده در دادگاه‌های امنیتی و فشار مستمر بر متهمان سیاسی ، امکان برخورداری از دفاع آزادانه و موثر را محدود می‌کند.

نقض ممنوعیت رفتار غیرانسانی و فشار روانی – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشت‌های پی‌درپی، تهدید امنیتی و اعمال فشار مستمر بر زندانیان سیاسی می‌تواند مصداق رفتار غیرانسانی و ناقض کرامت انسانی باشد.

حکم اعدام یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد

  حکم اعدام یک زندانی در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد خبرگزاری هرانا – سحرگاه امروز، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام ...