کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، به نامهای عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان اعدام شدند. این دو زندانی با اتهام مشارکت در کشته شدن چهار عضو بسیج در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
عرفان اسفندیاری هنگام بازداشت ۱۸ سال داشت و گلمحمد محمدی، ۲۳ ساله و تبعه افغانستان، نیز از دیگر متهمان این پرونده بود. گزارشها حاکی است که هر دو زندانی بامداد امروز اعدام شدهاند.
همزمان، نگرانیها درباره سرنوشت ۱۰ زندانی دیگر این پرونده که روز گذشته به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند، افزایش یافته است. تاکنون هیچ اطلاع رسمی درباره وضعیت این زندانیان منتشر نشده است.
انتقال محکومان به انفرادی پیش از اجرای حکم اعدام
پیش از اجرای احکام، مجموعه «نفس در قفس» گزارش داده بود که ۱۲ محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی، به همراه دو زندانی سیاسی دیگر، به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند؛ اقدامی که معمولاً در آستانه اجرای احکام اعدام صورت میگیرد.
اکنون با اجرای حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، خانوادهها و فعالان حقوق بشر نسبت به احتمال اجرای احکام دیگر محکومان این پرونده ابراز نگرانی کردهاند.
پرونده میدان علیخانی چگونه شکل گرفت؟
پرونده موسوم به میدان علیخانی به وقایع ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری در شهر اصفهان بازمیگردد. در آن روز، بنا بر اعلام مقامهای رسمی، چهار نفر از نیروهای بسیج و انتظامی در جریان درگیریها کشته شدند.
پس از این رویداد، نیروهای امنیتی دستکم ۵۹ نفر را بازداشت کردند. بازداشتشدگان با اتهامات مختلفی از جمله «محاربه» و مشارکت در قتل روبهرو شدند و روند رسیدگی قضایی آنان در دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شد.
بر اساس گزارشها، علاوه بر محکومان به اعدام، ۲۳ نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز با وجود آنکه گفته میشود نقشی در کشته شدن افراد یادشده نداشتهاند، به احکام حبس بین پنج تا ۱۰ سال محکوم شدهاند.
تأیید احکام اعدام در دیوان عالی کشور
رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی درچه و با حضور قاضی محمد توکلی انجام شد.
در پایان این روند، برای ۱۲ نفر از بازداشتشدگان حکم اعدام صادر شد. سپس دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ این احکام را تأیید کرد و پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شد.
اجرای حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی نخستین اجرای احکام اعدام در این پرونده محسوب میشود و نگرانیها نسبت به اجرای احکام سایر محکومان را افزایش داده است.
گزارشها از شکنجه و اعترافات اجباری
بر پایه اطلاعات منتشرشده، عرفان اسفندیاری پس از بازداشت تحت فشارهای شدید روحی و روانی قرار گرفته و همچنین در جریان بازجوییها شکنجه شده است. منابع مطلع میگویند این شرایط به اخذ اعترافات اجباری از وی منجر شده است.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که روند رسیدگی قضایی به پرونده او با انتقادهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است. از جمله موارد مطرحشده، عدم دسترسی مؤثر به وکیل منتخب، محدودیت در حق دفاع و نبود شفافیت در فرآیند رسیدگی قضایی عنوان شده است.
در خصوص گلمحمد محمدی نیز گزارش شده است که وی به اتهام «محاربه» از طریق حضور در جریان وقایع میدان علیخانی، به دو بار اعدام محکوم شده بود.
با توجه به گزارشهای منتشره استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار یا شکنجه میتواند اعتبار روند رسیدگی قضایی را با پرسشهای جدی مواجه کند.
نگرانی از سرنوشت دیگر محکومان
با اجرای حکم دو تن از محکومان پرونده، نگرانی درباره وضعیت ۱۰ زندانی دیگر که پیشتر به سلول انفرادی منتقل شدهاند، افزایش یافته است.
فعالان حقوق بشر خواستار توقف اجرای احکام باقیمانده و بازنگری مستقل در پرونده شدهاند. آنان بر لزوم بررسی ادعاهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری و رعایت حق برخورداری از دادرسی عادلانه تأکید کردهاند.
در زمان انتشار این گزارش، مقامهای قضایی درباره وضعیت سایر محکومان پرونده میدان علیخانی اطلاعیهای منتشر نکردهاند.
بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
قوانین جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از سوی نهادهای بینالمللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه، مجمع عمومی سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. با وجود این، حتی بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز متهمان از حقوق مشخصی برخوردارند و مراجع قضایی موظف به رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع، دسترسی به وکیل و تشریفات قانونی هستند. از این رو، عملکرد مقامات قضایی در هر پرونده علاوه بر معیارهای بینالمللی، باید با قوانین داخلی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
ابهامات حقوقی
در پرونده حاضر، گزارشهای منتشرشده درباره اخذ اعترافات اجباری، اعمال شکنجه، محدودیت دسترسی به وکیل منتخب و ابهام در روند رسیدگی، با اصول متعدد قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض قرار میگیرد. اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع و اقرار حاصل از اجبار را فاقد اعتبار میداند. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری بر حق برخورداری متهم از وکیل، حق دفاع و رسیدگی منصفانه تأکید کرده است.
موارد نقض قانون
موارد زیر میتواند از مصادیق احتمالی نقض قوانین داخلی باشد:
نقض حقوق بشر در رابطه با اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی
اجرای حکم اعدام دو تن از محکومان پرونده میدان علیخانی، در شرایطی که گزارشهایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری و نقض اصول دادرسی عادلانه منتشر شده است، نگرانیهای جدی درباره رعایت حق حیات، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و ممنوعیت شکنجه ایجاد کرده است. همچنین بیاطلاعی از وضعیت سایر محکومان منتقلشده به سلول انفرادی، بر نگرانیها نسبت به احتمال اجرای احکام بیشتر افزوده است.
