کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵ – پنج زندانی در زندانهای نیشابور، کاشان و اصفهان اعدام شدند. ۳ تن از اعدامشدگان در خرداد و ۲ تن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اعدام شدهاند.
اعدام ۲زندانی در زندان اصفهان
بامداد چهارشنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۵، دو زندانی در زندان اصفهان اعـدام شدند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:
این دو زندانی اهل تربتحیدریه میباشند. آنها ۲۱ماه پیش در یک پرونده مشترک به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بودند.
اعـدام جعفر صبوحی در زندان نیشابور
سحرگاه شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۵، جعفر صبوحی در زندان نیشابور اعـدام شد. وی ۴۰ساله و پدر یک فرزند بود. او ۳سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود. وی پیش از بازداشت به شغل آرایشگری اشتغال داشت.
اعدام در اردیبهشتماهاعدام ۲ زندانی در زندان کاشان
صبحگاه دوشنبه ۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، دو زندانی در زندان کاشان اعدام شدند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:
ـ فرهاد جلیلوند، ۳۰ ساله، اهل الیگودرز. وی ۳ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
ـ علی بزرگی،۲۸ ساله، اهل کاشان. وی ۴ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر
ماده سوم این منشور صراحتاً بیان میکند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمیشود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.
حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:
حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح میشود. حکم اعـدام این حق را سلب میکند.
عدم برگشتپذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روشهای اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی میشوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.
نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام
طبق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانتهای کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پروندههای مشابه، عدم شفافیت، محدودیتهای حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاههایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی میشود.
