کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵ – اعدام زندانیان سیاسی در ایران طی ماههای نخست سال ۱۴۰۵ شتابی کمسابقه گرفته است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، تنها در اردیبهشتماه دستکم ۵۱ زندانی در زندانهای مختلف کشور اعدام شدهاند که ۱۲ نفر از آنان زندانیان سیاسی بودهاند. نهادهای حقوق بشری میگویند افزایش ناگهانی صدور و اجرای احکام اعدام، بهویژه علیه زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات، بخشی از سیاست حکومت برای ایجاد رعب در جامعه و مهار نارضایتیهای گسترده اجتماعی است.
چرا آمار اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۴۰۵ بیسابقه توصیف میشود؟
بر اساس آمار منتشرشده، تعداد زندانیان سیاسی اعدامشده در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۴ نفر رسیده است؛ رقمی که فعالان حقوق بشر آن را بیسابقهترین موج اعدام سیاسی طی ۳۷ سال گذشته میدانند.
برای مقایسه، در کل سال ۱۴۰۴ تعداد زندانیان سیاسی اعدامشده ۲۲ نفر اعلام شده بود و این رقم در سال ۱۴۰۳ تنها ۵ نفر بود. این آمار نشان میدهد که در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ تقریباً هر پنج روز، دو زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند؛ در حالی که در سال ۱۴۰۴ بهطور متوسط هر ۳۳ روز دو اعدام سیاسی ثبت شده بود.
فعالان حقوق بشر میگویند چنین جهشی در اجرای احکام اعدام، بیانگر تغییر آشکار رویکرد امنیتی حکومت در برخورد با مخالفان و معترضان است.
تشدید اعدامها در بحبوحه بحرانهای داخلی چه پیامی دارد؟
تحلیلگران سیاسی و فعالان حقوق بشر معتقدند موج جدید اعدامها را نمیتوان جدا از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران تحلیل کرد. به گفته آنان، حکومت جمهوری اسلامی در شرایطی قرار دارد که همزمان با بحرانهای خارجی، با نارضایتی عمیق داخلی نیز روبهرو است؛ نارضایتیای که پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
بحران اقتصادی، افزایش شدید تورم، سقوط ارزش پول ملی، گسترش فقر و از بین رفتن فرصتهای شغلی، فشار بیسابقهای بر جامعه وارد کرده است. در متن گزارش آمده است که نرخ دلار به حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان رسیده و فاصله عمیقی میان درآمدها و هزینههای زندگی ایجاد شده است. همچنین قطع گسترده اینترنت و محدودیتهای دیجیتال، بنا بر اعلام برخی مقامات، موجب از بین رفتن بیش از یک میلیون شغل شده است.
روزنامه حکومتی «سازندگی» نیز در گزارشی به خسارتهای اقتصادی ناشی از قطع اینترنت اشاره کرده و از زیان روزانه هزاران میلیارد تومانی سخن گفته است. فعالان سیاسی میگویند حکومت از گسترش نارضایتی عمومی و احتمال بازگشت اعتراضات گسترده هراس دارد و به همین دلیل، اعدام زندانیان سیاسی را به ابزاری برای ایجاد رعب و کنترل جامعه تبدیل کرده است.
چرا حکومت بر اعدام زندانیان سیاسی تمرکز کرده است؟
فعالان حقوق بشر معتقدند تشدید اعدام زندانیان سیاسی، بخشی از سیاست ارعاب حکومت در برابر جامعه معترض است. به گفته آنان، حکومت با اجرای احکام اعدام تلاش میکند این پیام را منتقل کند که هرگونه اعتراض و مخالفت با سرکوب شدید مواجه خواهد شد.
این تحلیلگران میگویند حکومت پس از اعتراضات گسترده سالهای اخیر، بهویژه قیام دیماه ۱۴۰۴، بیش از گذشته نسبت به گسترش اعتراضات اجتماعی احساس خطر میکند. در گزارش منتشرشده آمده است که حکومت نهتنها با بحران خارجی، بلکه با «جنگی پنهان در زیر پوست جامعه» روبهرو است؛ جنگی که ریشه در فقر، بیکاری، فروپاشی معیشتی و نارضایتی عمیق مردم دارد.
به گفته فعالان سیاسی، حکومت میداند که بخش بزرگی از جامعه دیگر امیدی به اصلاح ساختار موجود ندارد و همین مسئله باعث شده دستگاه امنیتی و قضایی به سمت سرکوب شدیدتر حرکت کند.
پرونده شهرک اکباتان چه تصویری از روند قضایی ارائه میدهد؟
یکی از نمونههایی که فعالان حقوق بشر برای نشان دادن ماهیت سیاسی احکام اعدام به آن اشاره میکنند، پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» است. بر اساس گزارشها، در حالی که دادگاه کیفری بخشی از متهمان این پرونده را از اتهامهای مطرحشده تبرئه کرده بود، دادگاه انقلاب برای شماری از آنان حکم اعدام صادر کرد.
فعالان حقوق بشر میگویند این تناقض آشکار نشان میدهد که در پروندههای امنیتی، روند قضایی بیش از آنکه بر مبنای اصول حقوقی باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و امنیتی قرار دارد. به گفته آنان، دادگاههای انقلاب طی سالهای گذشته به ابزاری برای صدور احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی و زندانیان عقیدتی تبدیل شدهاند.
تحلیلگران حقوقی میپرسند چگونه ممکن است متهمانی که در دادگاه کیفری از اتهامهای اصلی تبرئه شدهاند، در دادگاه انقلاب با حکم اعدام روبهرو شوند.
آیا اعدامها بخشی از سیاست ایجاد ترس در جامعه است؟
نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که حکومت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سیاسی استفاده میکند. فعالان حقوق بشر میگویند اعدامهای گسترده، بهویژه اعدام زندانیان سیاسی، تنها جنبه قضایی ندارد بلکه بخشی از سیاست ایجاد رعب و خاموش کردن اعتراضات اجتماعی است.
به گفته آنان، همانگونه که حکومت در جریان اعتراضات با سرکوب خونین و نمایش خشونت تلاش کرد جامعه را مرعوب کند، اکنون نیز با افزایش اعدامها همان سیاست را ادامه میدهد. این فعالان هشدار میدهند که ادامه روند فعلی میتواند به افزایش بیشتر اعدامهای سیاسی و امنیتی در ماههای آینده منجر شود.
چرا نهادهای حقوق بشری درباره احکام اعدام هشدار میدهند؟
سازمانهای حقوق بشری میگویند بسیاری از احکام اعدام در ایران پس از روندهایی غیرشفاف و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه صادر میشود. در بسیاری از پروندههای سیاسی، متهمان از دسترسی آزاد به وکیل مستقل محروم هستند و گزارشهای متعددی از شکنجه، فشار برای اعترافات اجباری و برگزاری دادگاههای غیرعلنی منتشر شده است.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که استفاده گسترده از اتهامهایی چون «محاربه»، «بغی» و «افساد فیالارض» زمینه صدور احکام سنگین علیه معترضان و مخالفان را فراهم کرده است. به گفته آنان، اعدام زندانیان سیاسی در چنین شرایطی نهتنها ناقض اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه نشانه تشدید بحران سیاسی در ایران محسوب میشود.
نقض حقوق بشر؛ استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب
افزایش چشمگیر اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۴۰۵ از سوی نهادهای حقوق بشری نمونهای از استفاده سیستماتیک از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان توصیف شده است.
