کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ – اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، دو زندانی سیاسی بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبهرو هستند. گزارشهای منتشرشده حاکی از آن است که احکام اعدام صادرشده علیه این دو زندانی تأیید شده و احتمال اجرای آن در روزهای آینده وجود دارد. این پرونده که با عنوان «پرونده کوی نصر» شناخته میشود، سه متهم دارد و آرمان معرفتی نیز به عنوان سومین متهم پرونده با خطرات مشابهی مواجه است. همزمان، ابهامات فراوان درباره روند دادرسی، نحوه جمعآوری ادله، کیفیت دسترسی متهمان به وکیل و اتکای گسترده پرونده به اعترافات، نگرانیهای حقوق بشری را افزایش داده است.
پرونده «کوی نصر» چیست و چرا اهمیت دارد؟
پرونده اشکان مالکی، مهرداد محمدینیا و آرمان معرفتی به حوادثی بازمیگردد که پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ رخ داد. این سه نفر متهم شدهاند که در ماجرای «تحریق و تخریب مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی» در کوی نصر تهران نقش داشتهاند.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ یکی از گستردهترین موجهای نارضایتی عمومی در سالهای اخیر بود که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. پس از این اعتراضات، شمار زیادی از شهروندان بازداشت و با پروندههای امنیتی سنگین روبهرو شدند.
پرونده کوی نصر نیز در همین بستر شکل گرفت و به یکی از پروندههای مهم امنیتی تبدیل شد؛ پروندهای که اکنون جان متهمان آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
چه اتهاماتی علیه اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا مطرح شده است؟
بر اساس گزارش منتشرشده، اشکان مالکی، مهرداد محمدینیا و آرمان معرفتی با اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت کشور، تخریب اموال عمومی و مشارکت در آتشسوزی مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی محاکمه شدهاند.
نماینده دادستان در جلسه دادگاه اتهامهایی نظیر اقدام عملیاتی برای «دول و گروههای متخاصم»، ایجاد رعب و وحشت در جامعه و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور را علیه آنان مطرح کرده است.
در جریان رسیدگی، قاضی پرونده با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دامنه اتهامات یکی از متهمان را گسترش داده و موضوع همکاری با رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا را نیز به پرونده اضافه کرده است.
همچنین در کیفرخواست ادعا شده که خسارت واردشده به مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است.
ابهامات در روند محاکمه و دادرسی چه بوده است؟
یکی از مهمترین نگرانیهای مطرحشده درباره این پرونده، ابهامات متعدد در روند دادرسی و نحوه رسیدگی قضایی است.
در گزارش رسمی منتشرشده، اطلاعات دقیقی درباره نحوه جمعآوری ادله، شیوه تحقیقات، مدت بازداشت پیش از محاکمه و کیفیت دسترسی متهمان به وکیل ارائه نشده است.
هرچند در گزارش به حضور وکلا اشاره شده، اما مشخص نیست که این وکلا انتخابی بودهاند یا تسخیری و همچنین روشن نیست در چه مرحلهای از پرونده امکان دسترسی متهمان به آنان فراهم شده است.
فعالان حقوق بشر معتقدند در پروندههایی که مجازاتهایی همچون اعدام در آن مطرح است، رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه ضروری است و هرگونه ابهام در روند رسیدگی میتواند اعتبار احکام صادره را زیر سؤال ببرد.
نقش اعترافات اجباری در صدور احکام چه بوده است؟
بر اساس گزارش منتشرشده، بخش مهمی از کیفرخواست بر پایه اقرارها و اعترافات متهمان تنظیم شده است.
در جلسه دادگاه، تصاویری از شب حادثه پخش شد، اما نماینده دادستان بخش قابل توجهی از استدلال خود را بر اظهارات منتسب به متهمان بنا کرده است.
با این حال، گزارش رسمی هیچ توضیحی درباره شرایط اخذ این اعترافات اجباری ارائه نمیدهد. همچنین مشخص نیست که آیا متهمان در زمان بازجویی به وکیل دسترسی داشتهاند یا خیر.
نبود شفافیت درباره روند بازجویی و نحوه اخذ اعترافات، نگرانیهایی جدی درباره احتمال اعمال فشار، اجبار یا استفاده از روشهای غیرقانونی برای اخذ اقرار ایجاد کرده است.
چرا نگرانیها درباره اجرای حکم اعدام افزایش یافته است؟
در روزهای اخیر گزارشهایی درباره تأیید احکام اعدام منتشر شده و همین موضوع نگرانیها را افزایش داده است.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که با توجه به سابقه اجرای ناگهانی احکام اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، خطر اجرای سریع و بدون اطلاع قبلی این احکام وجود دارد.
در چنین شرایطی، اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا بیش از هر زمان دیگری با خطر از دست دادن جان خود روبهرو هستند.
خانوادهها و نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام، بررسی مستقل پرونده و رسیدگی مجدد به ابهامات موجود در روند محاکمه شدهاند.
نقض حقوق بشر در پرونده اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا؛ ابهام در دادرسی و تهدید حق حیات
پرونده اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا از منظر حقوق بشری با نگرانیهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه، شفافیت روند قضایی و حق حیات متهمان همراه است. نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که در پروندههای منتهی به مجازات اعدام، تمامی استانداردهای حقوقی باید بهطور کامل رعایت شود.
مواد نقض شده
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تأیید احکام اعدام در پروندهای که با ابهامات متعدد حقوقی و قضایی همراه است، حق بنیادین حیات را در معرض تهدید جدی قرار میدهد.
