کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ – فرآیند قضایی طیشده برای بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، نمونهای از دادرسیهای شتابزده و فاقد تضمینهای بنیادین دادرسی عادلانه است. این گزارش به بررسی محرومیت سیستماتیک متهمان از وکیل مستقل، اتکای دادگاههای انقلاب به اعترافات اجباری، فاصله کوتاه میان بازداشت تا صدور و اجرای حکم، و بازتاب اجتماعی این احکام میپردازد.
دادرسی شتابزده؛ فاصله کوتاه میان بازداشت، صدور حکم و اعدام
یکی از نگرانکنندهترین ویژگیهای برخورد قضایی با معترضان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، سرعت غیرمعمول رسیدگی و نقض آشکار مراحل قانونی دادرسی بود. دستگاه قضایی با نادیده گرفتن تضمینهای دفاع، حق دسترسی به وکیل مستقل و مهلتهای مؤثر اعتراض، فاصله زمانی میان بازداشت، صدور حکم در دادگاه بدوی، تأیید در دیوان عالی و اجرای حکم اعدام را در برخی پروندهها به کمتر از چند ماه کاهش داد.
این شتابزدگی سیستماتیک، از نگاه بسیاری از حقوقدانان مستقل، به معنای تبدیل فرایند قضایی به پوششی برای سرکوب است؛ زیرا فرصت دفاع مؤثر، بررسی مجدد شواهد، اعتراض حقوقی و دسترسی واقعی به دادرسی عادلانه را از متهم سلب میکند.
نقض حق دفاع؛ محرومیت سیستماتیک از وکیل اختیاری
در تمام طول فرآیند بازجویی و دادرسی بازداشتیهای اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، محرومیت از حق داشتن وکیل اختیاری و مستقل، به عنوان یک ابزار سرکوب قضایی به کار گرفته شد:
دوران بازجویی: متهمان در حساسترین مرحله پرونده (دوران بازجویی در بازداشتگاههای امنیتی) هیچگونه دسترسی به مشاوره حقوقی نداشتند.
تبصره ماده ۴۸: در مرحله دادگاه، متهمان بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در پروندههای امنیتی ناچار به انتخاب وکیل از میان فهرست مورد تأیید قوه قضاییه شدند. در بسیاری از موارد، این محدودیت عملاً امکان دفاع مستقل و مؤثر را از متهمان سلب کرد.
پرونده امین پورفرهنگ، دانشجوی داروسازی، نمونهای روشن از این محرومیت است؛ پروندهای که در آن دادگاه بدون حضور وکیل مدافع مستقل و با اتکا به گزارشهای مبهم نهادهای امنیتی، احکام سنگین صادر کرد.
اعترافات اجباری چه نقشی در صدور احکام داشت؟
بنیان اصلی بسیاری از احکام صادرشده برای معترضان، نه شواهد مادی و قابل راستیآزمایی، بلکه اعترافاتی بود که بنا بر گزارشهای حقوق بشری، در سلولهای انفرادی و زیر فشارهای روحی و جسمی اخذ شده است. گزارشهای رسیده به نهادهای حقوق بشری تأیید میکند که برخی متهمان برای پذیرش اتهاماتی مانند «محاربه» و «رهبری اغتشاشات» تحت رفتارهای غیرانسانی قرار گرفتهاند.
پخش اعترافات اجباری تلویزیونی از رسانههای حکومتی پیش از برگزاری دادگاه صالح، الگویی تکرارشونده برای اثرگذاری بر افکار عمومی و زمینهسازی اجرای احکام سنگین علیه معترضان بوده است. در پروندههایی مانند جاوید خالص، این سناریو با اتکا به روایتهای امنیتی و پیش از امکان دفاع مستقل مطرح شد؛ در حالی که بر اساس موازین بینالمللی، هرگونه اعتراف اخذشده تحت شکنجه یا فشار، فاقد اعتبار قانونی است.
بازتابهای اجتماعی؛ خشم عمومی و همبستگی با قربانیان
برخلاف تصور حکومت که اعدام را ابزاری برای فلج کردن جامعه میدانست، اجرای احکام مرگ معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ موجی از خشم، انزجار و همبستگی اجتماعی را رقم زد:
نقض حقوق اساسی متهمان؛ فاصله دادگاهها با معیارهای دادرسی عادلانه
فرآیند رسیدگی به بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از منظر حقوقی با انتقادهای گستردهای روبهرو شده است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که در شماری از این پروندهها، متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل، فرصت کافی برای دفاع، رسیدگی علنی و بیطرفانه و امکان اعتراض مؤثر به احکام محروم بودهاند. پیش از بررسی حقوقی این پروندهها نیز باید توجه داشت که بسیاری از قوانین کیفری حاکم بر دیکتاتوری حاکم، بهویژه در پروندههای سیاسی، امنیتی و مجازات اعدام، به دلیل مغایرت با اصول دادرسی عادلانه، حق حیات و آزادیهای بنیادین همواره مورد انتقاد نهادهای بینالمللی حقوق بشر قرار گرفتهاند. با این حال، حتی همین قوانین داخلی نیز در بسیاری از پروندهها بهطور کامل رعایت نمیشوند و گزارشهای متعددی از نقض همان مقررات توسط مراجع امنیتی و قضایی منتشر شده است.
بررسی فرآیند قضایی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که دادگاههای انقلاب در این پروندهها، به جای تضمین عدالت، در عمل به بخشی از سازوکار سرکوب تبدیل شدهاند. حذف حق دفاع، اتکا به اعترافات اجباری و سرعت در اجرای احکام، همگی نشانههایی از هراس حکومت از گسترش اعتراضات و تلاش برای ایجاد رعب سازمانیافته است.
