کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ – ادامه بازداشت مسعود ترکمن منفرد در زندان چوبیندر قزوین، همزمان با انتشار گزارشهایی درباره اعمال فشارهای شدید و احتمال شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری، نگرانیهای تازهای درباره وضعیت این زندانی ایجاد کرده است. وی که پیشتر در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود، بار دیگر در اردیبهشت ۱۴۰۵ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون تحت بازجویی قرار دارد.
مسعود ترکمن منفرد چگونه بازداشت شد؟
مسعود ترکمن منفرد، فرزند محسن، در ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ همزمان با اعتراضات سراسری در شهرستان الوند بازداشت شد.
وی پس از تشکیل پرونده، به اتهام «اجتماع و تبانی» به دو سال حبس محکوم شد، اما تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شد.
با وجود آزادی موقت، نیروهای امنیتی در اردیبهشت ۱۴۰۵ بار دیگر او را بازداشت کردند. از آن زمان تاکنون وی در زندان چوبیندر قزوین نگهداری میشود.
چرا نگرانی درباره وضعیت مسعود ترکمن منفرد افزایش یافته است؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، مسعود ترکمن منفرد پس از انتقال به زندان چوبیندر قزوین تحت بازجوییهای فشرده قرار گرفته است.
منابع مطلع گزارش دادهاند که وی تحت فشارهای شدید قرار دارد و نگرانیهای جدی درباره استفاده از شکنجه و سایر روشهای غیرقانونی برای گرفتن اعتراف اجباری وجود دارد.
اعترافاتی که در نتیجه فشار، شکنجه یا تهدید اخذ شوند، از منظر حقوقی فاقد اعتبار بوده و همواره یکی از مهمترین نگرانیهای نهادهای حقوق بشری در پروندههای امنیتی به شمار میروند.
رسانههای حکومتی چه ادعاهایی درباره این پرونده مطرح کردهاند؟
همزمان با ادامه بازداشت، رسانههای وابسته به حکومت مدعی شدهاند که مسعود ترکمن منفرد هنگام خروج از کشور بازداشت شده است.
این رسانهها همچنین او را به جمعآوری و انتقال اطلاعات به خارج از کشور متهم کردهاند.
با این حال، تاکنون جزئیات مستند، کیفرخواست رسمی یا مدارک منتشرشدهای که این ادعاها را تأیید کند، در دسترس قرار نگرفته است و روند رسیدگی قضایی این پرونده همچنان در ابهام قرار دارد.
چرا اعتراف اجباری از منظر حقوقی اهمیت دارد؟
یکی از نگرانیهای اصلی در پروندههای امنیتی، استفاده از اعترافاتی است که در نتیجه فشارهای جسمی یا روانی اخذ میشوند.
بر اساس اصول دادرسی عادلانه، هرگونه اقرار باید آزادانه، آگاهانه و بدون اجبار انجام شود. استفاده از شکنجه یا تهدید برای اخذ اعتراف، علاوه بر نقض حقوق متهم، اعتبار روند رسیدگی قضایی را نیز زیر سؤال میبرد.
در سالهای اخیر، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به گزارشهای مربوط به اعترافگیری اجباری از بازداشتشدگان سیاسی و معترضان هشدار دادهاند.
بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
ابهامات حقوقی
ادامه بازداشت مسعود ترکمن منفرد، همزمان با گزارشهای مربوط به فشارهای شدید و احتمال شکنجه برای اخذ اعتراف، پرسشهایی درباره رعایت حقوق دفاعی، شیوه بازجویی، دسترسی به وکیل و سلامت روند رسیدگی قضایی ایجاد کرده است. همچنین انتشار اتهامات از سوی رسانههای وابسته به حکومت پیش از صدور رأی قطعی، میتواند با اصل برائت در تعارض قرار گیرد.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۳۲ قانون اساسی: بازداشت اشخاص باید مطابق قانون و همراه با اعلام اتهام باشد.
اصل ۳۵ قانون اساسی: متهم حق انتخاب و دسترسی به وکیل دارد.
اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل بر برائت است مگر جرم در دادگاه صالح اثبات شود.
اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اقرار حاصل از اجبار فاقد ارزش و اعتبار است.
اصل ۳۹ قانون اساسی: هتک حرمت و رفتار تحقیرآمیز نسبت به بازداشتشدگان ممنوع است.
قانون آیین دادرسی کیفری: بر رعایت حقوق متهم و ممنوعیت اجبار در اخذ اقرار تأکید دارد.
موارد نقض قانون
گزارشهای مربوط به اعمال فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف.
احتمال استفاده از اعترافات اجباری در روند رسیدگی.
ابهام در دسترسی مؤثر به وکیل.
انتشار اتهامات از سوی رسانههای حکومتی پیش از پایان رسیدگی قضایی.
تداوم بازداشت همراه با فشارهای شدید امنیتی.
چرا پرونده مسعود ترکمن منفرد میتواند از منظر حقوق بشر قابل توجه باشد؟
پرونده مسعود ترکمن منفرد از منظر حقوق بشری، موضوعاتی همچون ممنوعیت شکنجه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برائت و منع اعترافگیری اجباری را مطرح میکند. گزارشهای مربوط به فشارهای شدید برای اخذ اعتراف، در صورت صحت، میتواند از مصادیق نقض حقوق بنیادین متهمان محسوب شود.
مواد مرتبط با حقوق بشر
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: منع بازداشت خودسرانه.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و مستقل.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت اجبار متهم به اقرار علیه خود یا اعتراف به جرم.
ادامه بازداشت مسعود ترکمن منفرد در زندان چوبیندر قزوین، همراه با گزارشهای مربوط به اعمال فشارهای شدید و نگرانی درباره شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری، توجهها را به وضعیت این زندانی جلب کرده است. در چنین شرایطی، رعایت اصول دادرسی عادلانه، منع شکنجه، دسترسی به وکیل و شفافیت در روند رسیدگی قضایی، از مهمترین الزامات حقوقی برای تضمین حقوق متهمان به شمار میرود.
