کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – فروغ تقیپور، زندانی سیاسی زندان اوین، با گشایش پروندهای تازه و در پی صدور بیانیهای در روز دانشجو، به یک سال حبس اضافی محکوم شد. این حکم در شرایطی صادر شده که فعالان حقوق بشر میگویند پس از آغاز جنگ و افزایش فضای امنیتی، فشار بر زندانیان سیاسی در زندانهای ایران بهطور چشمگیری تشدید شده است. ناظران حقوقی همچنین تأکید میکنند که قوه قضاییه تحت سلطه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل میکند و در بسیاری از پروندههای سیاسی، تصمیمهای دیکتهشده از سوی سپاه و وزارت اطلاعات را اجرا میکند.
صدور حکم تازه علیه فروغ تقیپور در زندان اوین
بر اساس گزارشهای منتشرشده، فروغ تقیپور به اتهام صدور بیانیه در روز دانشجو، به یک سال زندان اضافی محکوم شده است. این حکم در داخل زندان و توسط قاضی شریفینسب به او ابلاغ شده است.
منابع حقوق بشری میگویند تشکیل پروندههای جدید علیه زندانیان سیاسی در دوران حبس، به یکی از رویههای رایج دستگاه امنیتی و قضایی تبدیل شده است؛ روندی که هدف آن افزایش فشار روانی و جلوگیری از هرگونه اعتراض یا فعالیت زندانیان در داخل زندانها عنوان میشود.
فعالان حقوق بشر معتقدند در بسیاری از پروندههای سیاسی، دستگاه قضایی استقلالی از نهادهای امنیتی ندارد و عملاً تحت نفوذ سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات عمل میکند. به گفته آنان، در پروندههای مربوط به زندانیان سیاسی، تصمیمگیری اصلی در اختیار بازجویان امنیتی است و قضات تنها مجری خواستههای نهادهای اطلاعاتی هستند.
تشکیل پرونده جدید به اتهام «تبلیغ علیه نظام»
پیش از این نیز در اسفندماه ۱۴۰۴، ابلاغیهای رسمی به فروغ تقیپور داده شده بود که بر اساس آن پروندهای تازه علیه او گشوده شده است. طبق این ابلاغیه، او باید در شعبه ۲ بازپرسی ناحیه ۳۳ (مقدس) از طریق ویدئوکنفرانس مورد بازپرسی قرار میگرفت. اتهام مطرحشده علیه او «تبلیغ علیه نظام در زندان» عنوان شده بود.
طرح چنین اتهامهایی علیه زندانیانی که دوران محکومیت خود را سپری میکنند، در سالهای اخیر بارها تکرار شده است. فعالان حقوق بشر میگویند نهادهای امنیتی از این روش برای افزایش دوران حبس زندانیان سیاسی و نگهداشتن آنان در شرایط بلاتکلیفی استفاده میکنند.
محرومیت از ملاقات و تماس؛ ابزار فشار روانی
همزمان با تشکیل پرونده جدید، فروغ تقیپور با محدودیتهای انضباطی نیز مواجه شده است. بر اساس گزارشها، روز سهشنبه ۲۸ بهمن به او اعلام شده که به دلیل آنچه «انتشار مطالب کذب» خوانده شده، به مدت یک ماه از تماس تلفنی و ملاقات محروم خواهد شد. این محرومیت تحت عنوان «تنبیه کمیته انضباطی زندان» صادر شده و از دوم اسفند اجرایی شده است.
قطع تماس و محرومیت از ملاقات، از جمله ابزارهای رایج فشار بر زندانیان سیاسی در زندانهای ایران به شمار میرود. فعالان حقوق بشر میگویند محدود کردن ارتباط زندانیان با خانواده، در بسیاری از موارد با هدف شکستن روحیه زندانی و وادار کردن او به سکوت انجام میشود. به گفته آنان، این محدودیتها در ماههای اخیر و همزمان با افزایش فشارهای امنیتی پس از جنگ، شدت بیشتری گرفته است.
تشدید فشار بر زندانیان سیاسی پس از آغاز جنگ
فعالان سیاسی و حقوق بشری میگویند پس از آغاز جنگ و افزایش تنشهای منطقهای، فضای امنیتی در داخل زندانها نیز تشدید شده است.
به گفته آنان، نهادهای امنیتی از شرایط جنگی برای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی استفاده میکنند و هرگونه اعتراض، بیانیه یا فعالیت زندانیان با واکنش شدید دستگاه امنیتی روبهرو میشود.
در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از:
علیه زندانیان سیاسی منتشر شده است.
فعالان حقوق بشر میگویند حکومت نگران گسترش نارضایتی اجتماعی و بازگشت اعتراضات سراسری است و به همین دلیل تلاش میکند هرگونه صدای اعتراضی را حتی در داخل زندانها سرکوب کند.
بازداشت دوباره فروغ تقیپور پس از آزادی
فروغ تقیپور، متولد ۱۳۷۳ و فارغالتحصیل رشته حسابداری، نخستین بار در اسفند ۱۳۹۸ همراه با مادرش بازداشت شد. او پس از محاکمه به پنج سال زندان محکوم و تا بهمن ۱۴۰۱ در بند زنان زندان اوین نگهداری شد.
اما آزادی او چندان طولانی نبود. در ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ و همزمان با سالگرد اعتراضات سراسری، او بار دیگر همراه با مرضیه فارسی بازداشت شد.
این دو پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، ماهها تحت بازجویی قرار گرفتند. در نهایت، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، آنان را با اتهامهایی چون «بغی» و «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.
هرچند این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دلیل نبود مدارک معتبر به پنج سال زندان کاهش یافت، اما فروغ تقیپور همچنان در زندان اوین نگهداری میشود.
